حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الرابع من شهر يونيو 2025م، موعدًا لدخول "اللائحة الفنية للصهاريج – الجزء الثالث: صهاريج نقل الغاز الجاف"، حيز النفاذ، وتهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بصهاريج نقل الغاز الجاف؛ وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.

وأكدت الهيئة أن اللائحة تطبق على صهاريج نقل الغاز الجاف بنوعيه المضغوط والمسال، حيث تحدد متطلبات تصميم وتصنيع ومعاينة واختبار الصهاريج.

وشددت اللائحة على المورِّد أو المشغّل، عند تصنيع أو استيراد صهاريج نقل الغاز الجاف، الالتزام بالعديد من المتطلبات ابرزها: أن يكون لدى المصنع نظام إدارة جودة فعّال، حيث يُعد المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة الجودة وفقاً لمتطلبات ISO 9001K، أن يتوافر في المصنع الكفاءات الفنية والإدارية القادرة على صنع الصهاريج وفقاً لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المشمولة بها ذات العلاقة، أن يكون مصنع الصهاريج مسجلاً لدى الهيئة، الالتزام بتسجيل صهاريج نقل الغاز الجاف وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، ويجب على سائقي صهاريج نقل الغاز الجاف الحصول على التراخيص اللازمة وفقاً لما تقرره الجهة المختصة، كما يجب أن تزوّد الصهاريج بمعدات السلامة اللازمة للحد من خطر اندلاع الحريق، يجب أن تزوّد الصهاريج بمعدات الإطفاء اللازمة للحد من انتشار الحريق، ويجب على المورِّد المسؤول عن صناعة صهاريج نقل الغاز الجاف- الحصول على شهادة مطابقة صادرة من إحدى الجهات المقبولة من الهيئة، فيما تخضع صهاريج نقل الغاز الجاف لعملية تفتيش قبل دخولها الخدمة، وبشكل دوري كل سنة بعد دخولها الخدمة من إحدى الجهات المقبولة لدى الهيئة وذلك وفقاً للمواصفات القياسية والممارسات الدولية المتبعة في المجال، ويحق للجهات الرقابية -عشوائياً- سحب عينة من الصهاريج وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، وعند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

ونصت اللائحة على معاقبة كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري، فعند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق -حسب الحالة- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق.