تساءل النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حول الكميات الحقيقية للثروة المعدنية في مصر، وقال :" هل مصر بها ثروة معدنية، فنحن نسمع عندنا وعندنا، ولو عندنا هل هو بهذه الوفرة.. كلنا نعلم مشكلات شركات البترول الأجنبية فى مصر في عمليات التنقيب، ولكن لا نعلم شيء عن التعدين، أما لأنه ليس مغطى إعلاميا، أو إحنا مش فاهمين سياسة الوزارة، فمنذ مدة كبيرة مش فاهمين خطتها".جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.وتابع : " نريد أن نعرف، كم يعطي هذا القطاع للناتج القومي، ولو ناتج كبير هنزود إزاي وأعتقد أنه مش رقم كبير، وأتمنى مكاشفة كاملة من الوزير عن ما هو الموجود والأولويات التى يمكن أن نعمل عليها ونزيدها بالأرقام ".وقال كريم بدوي وزير البترول، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، ردا على النائب حسام الخولي حول الكميات الحقيقية من الثروة المعدنية فى مصر،: "مصر بها ثروات تعدينية كثيرة في الصحراء الشرقية والغربية مثل الفوسفات و النحاس، والخريطة فيها كميات كبيرة واضحة".ومن جانبه، قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الدستور نص في مادته 32 على أن موارد الدولة الطبيعية هي ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وتعمل الدولة أيضًا في ذات المادة الدستورية على تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة.وأوضح وهبة، أنه في سنة 2014 صدر القانون رقم 108 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية، الذي وضع نظامًا قانونيًا حديثًا في شأن الثروة المعدنية والمحاجر والملاحات، بالإضافة إلى تكليف الرئيس السيسي فى عام 2020 وزارة البترول بصياغة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر.وتابع: "نتائج هذه الاستراتيجية حتى عام 2024 يُساهم قطاع التعدين فيها بنسبة ضئيلة جدًا في الناتج المحلي لا تتعدى 1% من الناتج المحلي، ومن 2014 وحتى 2022 تم تصدير ذهب بما يُعادل 5 مليار دولار وبلغت إيرادات العامة للثروة المعدنية حوالي 12 مليار جنيه، في حين أن إيرادات التعدين في المملكة العربية السعودية 17 مليار في 2023".واستكمل: "يتردد أنه يجرى اتخاذ الإجراءات لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم إمكانياتها "، ومن هذا المنطلق أوجه سؤال إلى الحكومة متى نرى سياسة واضحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين؟ كما نريد أن نرى اتفاقيات استثمارية مع مستثمرين أجانب ومصريين".