شهد حفل توقيع عقود توطين خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للقدرات الأرضية بين وزارة الحرس الوطني والهيئة العامة للصناعات العسكرية ، الإعلان عن رفع نسبة الإنفاق للتوطين الموجه إلى الشركات الوطنية خلال السنوات الأربع الماضية من 1.6% إلى 100% مع شركاء النجاح من الشركات الوطنية الرائدة.

ويساهم توطين عقود الصيانة والإصلاح والتشغيل في استمرارية التنمية المستدامة للصناعات العسكرية وتلبية الاحتياجات العسكرية، كما يركز على تطوير وتعزيز القدرات والمهارات المحلية في خدمة الوطن، ويعكس التنمية المستدامة والازدهار الوطني.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني المقدم ركن عبدالرحمن مشيبه أن هذا الاحتفال نتيجةً للإنجاز الذي تم تحقيقه من خلال توطين خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل لكافة خدمات القدرات الأرضية للوزارة ، مشيراً أنهم انطلقوا في رحلة التوطين ابتداءً من انطلاق الرؤية وإعلان مستهدفات توطين الصناعات العسكرية بنسبة لم تتجاوز 1.6% من الانفاق الموجه إلى الشركات الوطنية.  

وأضاف ، بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة العسكرية برئاسة سمو سيدي ولي العهد للعمل على خطة لتوطين الصناعات بنسبة 100% من الإنفاق للوزارة بحلول عام 2025م.

وبيّن أنهم وباشراف مباشر من وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر عملوا خلال الأربع السنوات الماضية مع الشركاء من الجهات ذات العلاقة -كالهيئة العامة للصناعات العسكرية والهيئة العامة للتطوير الدفاعي وكذلك وزارة المالية وبجهود من كافة الجهات داخل الوزارة والمتمثلة في الجهاز العسكري ومسار التوطين ببرنامج تطوير الوزارة - على تطوير خطة تنفيذية للتوطين. ركّزت  على عدة أهداف نتج عنها تطوير لـ (حُزم) أعمال نطاقات العمل والتي اشتملت على كلاً من (العربات، التسليح ،الأنظمة الالكترونية، المشبهات، الميادين، أنظمة الاتصالات والشبكات، الأنظمة الجغرافية).

وأبان أن العقود تجاوزت (6)مليارات ريال سعودي، تنافست عليها أكثر من (80) شركة وطنية، وأسفرت عن فوز (7) شركات لتتولى مسؤولية إسناد أنشطة الصيانة والإصلاح لمنظومات وزارة الحرس الوطني الأرضية بنسبة توطين بلغت (100%).

وختم المقدم ركن عبدالرحمن مشيبه : بهذا الإنجاز تم رفع نسبة المشاركة الصناعية لأكثر من (60%)، مما أسهم في تعزيز الاستدامة الصناعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافةً إلى إيجاد أكثر من (2500) وظيفة مباشرة في القطاع الخاص، وإطلاق أكثر من (60) برنامجًا تدريبيًا لتأهيل أكثر من (1300) مهندس سعودي، مما يعكس الأثر الإيجابي على المستوى الوطني والوزارة على حدٍ سواء.

وفي ذات السياق أشار المهندس محمد الشهري مدير عام القدرات المستقبلية وبرامج التوطين في وزارة الحرس الوطني ، أن المستهدفات الرئيسية للوزارة فيما يتعلق بالتوطين تتمحور حول 3 مستهدفات رئيسية تعمل على توطينها وهي : توطين القدرات المستقبلية والمنطلقة من الخطة العشرية للوزارة ، وتوطين مشاريع الاستدامة والمعنية بخدمات الصيانة والاصلاح وقطع الغيار لجميع منظومات الوزارة الأرضية والجوية ، وكذلك توطين برامج الذخائر للوزارة والمعنية بالعيارات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة

وتابع ، تستهدف الوزارة توطين قدراتها العسكرية من خلال نقل التقنية والتصنيع وتطوير الاستدامة وتنفيذ تلك المراحل من خلال الشركاء المحليين في القطاع الصناعي وعملهم بشكل مباشر مع المصنعين العالميين للأنظمة العسكرية لضمان نقل التقنية للمملكة.

وعن الفائده العامة التي تعود للوزارة من مشاريع التوطين ؟ أكد أنه تتلخص في خلق وظائف مباشرة للكوادر السعودية الشابة ، وتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية ، وتعزيز التخصصية للشركات المحلية ، وضمان عمل الشركاء المحليين على تنمية الأصول والموارد بما يتوافق مع احتياجات الوزارة الحالية والمستقبلية ، وتحقيق كفاءة الإنفاق من خلال تحديد أولويات المشاريع والخدمات المطلوبة ورفع كفاءة الطلبات ، وأخيراً الاستقلالية بالعمل عن الشركات المجمعة للمنظومات العسكرية وتحديد مستهدفات العمل مع المصنعين العالميين.

يشار أن حفل توقيع عقود توطين خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للقدرات الأرضية أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وبحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية معالي المهندس حمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومحافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي معالي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، ورئيس الهيئة العامة للطيران معالي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ونائب وزير المالية معالي الاستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار معالي الدكتور عبدالله بن علي الدبيخي وعدد من مسؤولي الوزارة المدنيين والعسكريين وممثلي الشركات الوطنية التي تم ترسية العقود عليها.