أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد شهداء عناصر تأمين المساعدات في غزة إلى 736، وذلك بعدما أقدم جيش الاحتلال على اغتيال اللواء محمود صلاح، مدير عام الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، ومساعده اللواء حسام شهوان، في عملية اغتيال جبانة استهدفتهما أثناء تأدية واجبهما الوطني والإنساني في منطقة المواصي بمحافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة)، التي يدّعي الاحتلال أنها منطقة «إنسانية آمنة»، مما أسفر عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى.ونوه في بيان أن «هذا التصعيد ضمن مخطط واضح يهدف من ورائه الاحتلال الإسرائيلي إلى خلق فراغ إداري وحكومي، ونشر الفوضى والفلتان الأمني في قطاع غزة، في محاولة للنيل من صمود شعب فلسطين وزعزعة استقراره».وقال إن «الارتفاع المُروّع في عدد شهداء عناصر تأمين المساعدات إلى 736 شهيداً، يُظهر حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، والتي تستهدف كل من يُحاول تقديم العون والإغاثة لأبناء الشعب الفلسطيني المنكوب».وأضاف: «اليوم، ونحن في اليوم 454 لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة، نُدين بأشد العبارات هذه الجرائم الوحشية التي تتنافى مع كل القوانين الدولية والإنسانية والتي ينفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي».وحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل: بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم وعن التَّداعيات الكارثية التي تنجم عنها، والتي تُعمّق المأساة الإنسانية في قطاع غزة وتُهدد الأمن والسلم الإقليميين.وطالب المجتمع الدَّولي ومؤسساته كافة بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووضع حد لهذا العدوان المتواصل، وبتحقيق العدالة بمحاسبة مرتكبي الجرائم «الإسرائيليين» بحق الشعب الفلسطيني.وأكد المكتب في ختام بيانه: «رغم التحديات الجسيمة والتضحيات الغالية، أننا مستمرون في خدمة شعبنا الفلسطيني العظيم ولن نتراجع عن أداء واجبنا الوطني تجاه أبنائه الكرام، وسنواصل التصدي لكل محاولات الاحتلال لخلق الفوضى والفلتان وزعزعة الأمن في قطاع غزة»