أكد مقررون أمميون وجوب أن تكون هناك عواقب لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لأسس القانون الدولي في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".وأوضح عدد من مقرري الأمم المتحدة في بيان مشترك، أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين ما زالت مستمرة، مضيفين أن الاحتلال أضعف الإطار القانوني لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة.وأشار البيان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تحدى مرارا وتكرارا القانون الدولي بشكل علني من خلال إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها.وشدد على أن الاحتلال يرتكب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل، والتعذيب، والتهجير القسري، لافتا إلى قيام الاحتلال بهجمات عشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، فضلا عن هجماته ضد المؤسسات التعليمية والثقافية والخدمات الصحية.ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45541 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.