أكد النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن أن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية التي يشهدها مجلس النواب تمثل خطوة أساسية في تعزيز النظام القضائي المصري، وهي تعكس التزام مجلس النواب بتطوير المنظومة القانونية بما يواكب التحديات المعاصرة ويعزز من كفاءة النظام القضائي. موضحا أن هذه المناقشات تُظهر ممارسة سياسية غنية وشفافة، تسعى إلى تحقيق التوازن الدقيق بين حماية حقوق الأفراد وبين تحقيق العدالة الجنائية التي تضمن الأمن الاجتماعي.وقال النائب أحمد ادريس أن الهدف من هذه المناقشات بمجلس النواب ليس فقط تحسين النصوص القانونية، ولكن أيضًا بناء إطار قانوني يضمن سرعة الإجراءات ويكفل حقوق المتهمين في إطار من الشفافية والمساواة أمام القانون. وأكد"ادريس" إن إعادة النظر في بعض البنود وإدخال التعديلات اللازمة يتطلب دراسة مستفيضة ورؤية قانونية عميقة، وهو يقوم به مجلس النواب للعمل على ضمان أن القانون يخدم الصالح العام ولا يضر بحقوق أي طرف.وأشار إلى أن أهمية هذه المناقشات تكمن أيضًا في حرص مجلس النواب على تمكين المواطنين من الوصول إلى العدالة بسرعة وبأعلى معايير النزاهة، مضيفا بأن مجلس النواب يعمل على التأكد من أن هذه التعديلات ستكون في مصلحة المواطن المصري وتساهم في تعزيز ثقة الشعب في النظام القضائي وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز سيادة القانون وتطوير النظام القضائي بما يتوافق مع احتياجات المجتمع وتطلعاته في ظل التحديات الراهنة.وأكد النائب أحمد ادريس إن هذه المناقشات هي تعبير عن ممارسة ديمقراطية حقيقية، حيث يشارك فيها مختلف الأطراف من جميع الاتجاهات، ويتم من خلالها البحث المتعمق في كيفية تحسين الإجراءات الجنائية بشكل يعكس التزامنا الثابت والمستمر بتحقيق العدالة، وفي الوقت ذاته ضمان استقرار المجتمع وأمنه.