قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقا مع نصوص الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه إحدى ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى نفس الوقت وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة. وأكد النائب عمرو القطامى، أن مشروع القانون الجديد يهم كل المصريين، خاصة وأنه ينظم كل الحقوق والحريات، ومن ثم جاء التشريع ليحقق ويرسخ العدالة ويضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي وينهيها، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تستهدف تشريعات عدة لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية، وذلك فى مختلف التخصصات والقطاعات، ولعل الفترة الأخيرة هناك حزمة من التشريعات التى خرجت وكان لها عظيم الأثر فى كل القطاعات. وأشار القطامى، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، إذ يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة، من أجل تعزيز الحقوق والحريات، ويعد بمثابة دستور ثاني للبلاد ويتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم، كما يشمل العديد من المزايا والامتيازات، والتي تعد انتصارا جديدا في مجال حقوق الإنسان وتطبيق ممتاز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولهذا فالتشريع يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.