قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن إدارة العمليات العسكرية تواصل حملاتها الأمنية المكثفة في عدد من المحافظات السورية، بما فيها حمص، ودمشق، وريف دمشق، وحلب، وطرطوس، واللاذقية، ودير الزور، مستهدفة متورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري خلال فترة حكم نظام بشار الأسد، شملت الحملة اعتقال ضباط سابقين، وعناصر أمنية، ومخبرين ساهموا في اعتقال العديد من السوريين، وأشخاص ارتكبوا انتهاكات تحت حماية النظام السابق.وأسفرت هذه العمليات خلال أقل من أسبوع عن اعتقال نحو 300 شخص في مختلف المدن والبلدات والقرى السورية، وسط تعاون من الأهالي لإلقاء القبض على المطلوبين، وقد تركزت الحملات بشكل كبير في مناطق ريف دمشق، لا سيما في قطنا، سقبا، ومناطق القلمون، حيث استهدفت مسلحين كانوا يعملون مع إيران سابقاً، وأشخاصاً استغلوا حماية النظام السابق لارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.كما تضمنت الحملة نزع السلاح المنتشر بين المدنيين، في محاولة للحد من حالات الانفلات الأمني التي تفاقمت بعد انهيار مواقع قوات النظام وهروب عناصره، وأفادت المصادر، بأن مئات الآلاف من قطع السلاح باتت منتشرة في أيدي المدنيين، بعد أن دخل العديد منهم إلى الثكنات والمقرات العسكرية المهجورة خلال فترة الفوضى.وفي ريف دير الزور، استهدفت الحملات ضباطاً سابقين ومسلحين كانوا ضمن ميليشيات موالية لإيران، مثل اللواء 47 التابع للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى تجار سلاح.وترافقت هذه الحملات الأمنية مع دفع تعزيزات إضافية ونصب حواجز في المناطق المستهدفة لضمان السيطرة الكاملة على الأوضاع، ومع ذلك، وردت بعض الشكاوى من المدنيين بخصوص الاقتحامات، والمداهمات، وإطلاق النار أثناء العمليات. لكن في المقابل، لاقت هذه الحملات استحساناً عاماً من الأهالي، الذين أبدوا استعدادهم للتعاون لتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين.وطالب الأهالي إدارة العمليات العسكرية بضرورة إعداد قوائم واضحة بأسماء المتورطين لتسهيل إلقاء القبض عليهم، ومع وجود آلاف المطلوبين الفارين، لا تزال الحملة مستمرة.ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد أشاد العديد من الأهالي بالدور الذي تلعبه إدارة العمليات العسكرية في مكافحة الفوضى، مؤكدين استعدادهم للتعاون من أجل إخلاء المناطق من مظاهر العنف والانفلات الأمني.