قال عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن تحقيق الإصلاح الاقتصادي يتطلب إشراك جميع أطراف المنظومة الاقتصادية، بدءًا من كبار المستثمرين وصولًا إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لوضع رؤية متكاملة تستند إلى الاستماع لكافة الأطراف، مما يتيح الوقوف على التحديات الحقيقية التي تواجه كل قطاع، والعمل على وضع حلول عملية ومتكاملة. أضاف "فتوح"، فى تصريحات صحفية، أن الصناعة تظل العمود الفقري للنهوض بالاقتصاد، لأنها توفر فرص العمل، وتعزز الصادرات، وتقلل من الاعتماد على الواردات، مشددًا على ضرورة تقديم دعم فعّال لهذا القطاع الحيوي، سواء عبر سياسات مالية ونقدية محفزة، أو عبر تحسين بيئة الاستثمار لتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة. وأكد "فتوح"، أن تعزيز التكامل بين جميع فئات الاقتصاد المصري سيؤدي إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، لافتًا إلى أهمية الابتكار في إيجاد حلول إبداعية للمشاكل المزمنة مثل الفجوة التمويلية، ضعف البنية التحتية، ومعوقات التصدير. وقال فتوح: "الصناعة هي الحل، ومن خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستماع لكافة الشركاء الاقتصاديين، يمكننا تحقيق نقلة نوعية تُحدث فارقًا حقيقيًا في التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين”.