يعتزم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير غدا الجمعة إعلان قراره بخصوص طلب حل البرلمان المقدم من المستشار أولاف شولتس.وبات في حكم المؤكد أن يوافق الرئيس الألماني على طلب شولتس، ومن المرجح أن يحدد شتاينماير يوم 23 فبراير المقبل موعدًا للانتخابات الجديدة، وهو التاريخ الذي اتفقت عليه قيادات الكتل البرلمانية لحزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الذي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.كان شولتس طرح مسألة الثقة فيه على البرلمان في السادس عشر من الشهر الجاري وذلك بعد انهيار ائتلاف "إشارة المرور" الذي يضم الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على تشكيل هذا الائتلاف. وكما كان ينوي، لم يحصل شولتس على الأغلبية في تصويت الثقة. وبعد ذلك، طلب المستشار الألماني من رئيس الدولة حل البرلمان وفقًا للمادة 68 من الدستور الألماني.وكان شتاينماير أجرى بعد ذلك مشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية والمجموعات في البرلمان لاستكشاف إمكانية تشكيل أغلبية سياسية مستقرة. ولكن لم يتم التوصل إلى أي حلول في هذا المسعى.وتنص المادة 68 من القانون الأساسي الألماني على أنه يمكن للرئيس الاتحادي حل البرلمان بناءً على اقتراح المستشار إذا خسر الأخير تصويت الثقة، وذلك في غضون 21 يوما من تقديم الاقتراح. كما تنص المادة 39 على وجوب إجراء الانتخابات الجديدة خلال 60 يومًا من حل البرلمان.يُذكر أن تصويت الثقة الذي طرحه شولتس كان السادس من نوعه في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، أسفرت ثلاثة منها عن حل البرلمان.